ایران، کشوری با منابع غنی و ثروتهای فراوان است که در صدر آنها منابع نفتی و گازی قرار دارد. این داراییها طی ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته، در پی سیاستهای خارجی و ناکارآمدیهای داخلی، به نوعی اقتصاد کشور را به نفت وابسته کردهاند. در واقع، اقتصاد ایران به جای تمرکز بر تولید و خلق ارزشهای افزوده داخلی، عمدتاً بر پایه فروش نفت و واردات محصولات بنا شده است. این وابستگی به منابع طبیعی، نه تنها ساختار اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بر تمامی جنبههای اقتصادی و اجتماعی ایران نیز سایه افکنده است.
اقتصاد ایران از نظر ساختاری بر اساس مصرف و واردات شکل گرفته است. تمامی بنادر، سیستمهای حمل و نقل، زیرساختهای اقتصادی و حتی سیاستگذاریهای داخلی، به جای حمایت از تولید، به تسهیل مصرف و واردات گرایش داشتهاند. این مسئله به نوعی باعث شده است که هرچند افراد و بخشهایی از اقتصاد به نوعی مشغول به کار باشند، اما فعالیتهای آنها بهجای تولید واقعی، بیشتر در خدمت مصرف بوده است. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته، تولید واقعی و پایدار، اساس توسعه اقتصادی است. کشورهایی که به یک روند منطقی و استحکام در توسعه پایبند بودهاند، ساختاری را شکل دادهاند که وابسته به مصرف نبوده و بر تولید متمرکز است.
اما در ایران، به دلیل ناکارآمدیهای داخلی و ناتوانی در مدیریت منابع، هر زمان که مشکلی در کشور به وجود آمده، مسئولان به جای یافتن راهحلهای پایدار و اساسی، با فروش ثروتهای ملی، از جمله نفت، به حل مشکلات پرداختهاند. این استراتژی کوتاهمدت، به مرور زمان باعث شکلگیری یک سیستم اجتماعی وابسته به درآمدهای نفتی شده است. در این سیستم، بسیاری از افراد و بخشهای اقتصادی به واسطه یا بیواسطه، از یارانههای انرژی و درآمدهای نفتی بهرهمند شدهاند. نتیجه این رویکرد، عدم وجود یک اقتصاد پویا و پایدار در کشور است.
امروز با تغییرات جهانی و کاهش تدریجی مصرف سوختهای فسیلی، کشورهای نفتخیز دیگر در اولویت اقتصاد جهانی قرار ندارند. هرچند این تغییرات ممکن است به صورت مطلق در کوتاهمدت اتفاق نیفتد، اما در آینده نزدیک مصرف سوختهای فسیلی کاهش خواهد یافت و حتی ممکن است به تدریج از بین برود. هماکنون نیز در برخی از موجهای تکنولوژی جدید، شاهد کاهش استفاده از سوختهای فسیلی هستیم و احتمالاً تنها محصولاتی مانند پتروشیمی به تولید خود ادامه خواهند داد.
بنابراین، نفت که تاکنون ستون اصلی ساختار اقتصادی ایران بوده، هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی در حال از دست دادن جایگاه خود است. در حال حاضر، درآمدهای حاصل از فروش نفت به سختی پاسخگوی هزینههای جاری دولت، مانند پرداخت حقوق و مستمریها، هستند. در نتیجه، دیگر چیزی باقی نمیماند که به عنوان درآمد قابل مصرف در جامعه توزیع شود. این وضعیت ما را با یک پرسش اساسی روبرو میکند: چه باید کرد؟
پاسخ روشن است؛ کشور باید به سمت تولید واقعی حرکت کند. این تولید باید به گونهای باشد که محصولات ما بتوانند با محصولات کشورهای رقیب در بازارهای جهانی رقابت کنند. به عبارت دیگر، تولیدات ما باید از نظر تکنولوژی، سرعت، کیفیت و قیمت در سطحی باشند که بتوانند جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند. اما این کار بسیار دشوار و پرچالش است، بهویژه برای کشوری مانند ایران که هنوز فرهنگ تولید واقعی و گسترده در آن نهادینه نشده است.
ایران در شرایط فعلی وارد موج پنجم تکنولوژی شده است. موج پنجم تکنولوژی به معنای تحولی اساسی در ساختارهای صنعتی گذشته است. این موج شامل ظهور فناوریهای جدید مانند موبایلها، استارتاپها، صنایع نانو، انرژیهای پاک و فرآیندهای پیچیده مدیریتی و برنامهریزیهای نوین است که به سرعت جایگزین ساختارهای صنعتی قدیمی میشوند. هیچ کشوری نمیتواند از این تغییرات اجتناب کند و باید تمامی ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را با این موج جدید هماهنگ سازد.
این تحولات جهانی یک زلزله بزرگ در سطح جهانی ایجاد خواهد کرد که بهویژه برای کشورهایی مانند ایران، که حتی بهطور کامل صنعتی نشدهاند و ساختاری متکی به نفت و مصرف دارند، بسیار شدیدتر خواهد بود. از این منظر، با مرور وضعیت گذشته و با نگاهی به آینده، باید به این نتیجه برسیم که تمامی ساختارهای اقتصادی کشور باید به سرعت دچار تحول شوند. این تغییرات هرچند ممکن است آسیبهای زیادی به اقشار مختلف جامعه وارد کنند، اما ضروری هستند. تمامی کارآفرینان و فعالان اقتصادی که تاکنون نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا کردهاند، باید تجربیات گذشته خود را کنار بگذارند و با یک برنامهریزی جدید وارد عرصه اقتصادی شوند. در غیر این صورت، از صحنه اقتصادی حذف خواهند شد.
با این شرایط جدید، باید به درک جدیدی از مفهوم مسکن نیز برسیم. در گذشته، ساخت و ساز مسکن به شیوهای انجام میشد که بر پایه درآمدهای نفتی و حتی پولشوییهای گسترده شکل گرفته بود. اما اکنون دیگر این روشها کارایی ندارند. مسکنهای لاکچری با متراژهای بزرگ و قیمتهای گزاف که به واسطه درآمدهای نفتی ایجاد میشدند، دیگر جذابیتی ندارند و ساخت و ساز تجاری نیز اولویت خود را به شدت از دست داده است.
در پنج سال آینده، با تغییراتی که در نحوه گردش کالا و فروش رخ خواهد داد، مراکز تجاری و فروشگاهها نیز دچار تکانهای شدیدی خواهند شد. تهران، که به عنوان قطب اقتصادی کشور شناخته میشود، به تدریج اولویت خود را از دست خواهد داد. امروزه شما میتوانید از بندرعباس ماهی بخرید، یا از دیگر نقاط کشور کالاهایی مانند کفش و لباس تهیه کنید، بدون اینکه نیازی به مراجعه به تهران باشد. این تغییرات به معنای آن است که موضوعیت و کارایی تهران به عنوان مرکز اقتصادی کشور به تدریج کاهش خواهد یافت. وقتی تهران این نقش خود را از دست بدهد، نتیجه آن کاهش مقبولیت و موضوعیت بازار مسکن در این شهر خواهد بود.
از سوی دیگر، طبقه متوسط که در گذشته به واسطه توزیع درآمدهای نفتی گسترده شده بود، تحت فشارهای اقتصادی شدید قرار خواهد گرفت. این طبقه یا باید به گروههای بسیار ثروتمند جامعه بپیوندد یا به طبقات ضعیفتر و فرودستتر سقوط کند. با توجه به اینکه طبقات فرودستتر توانایی خرید مسکن به شکل گذشته را ندارند، بازار مسکنهای لاکچری و تجاری در تهران بهطور کامل موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
در این شرایط، سیاستگذاری و تحلیل ما نشان میدهد که باید به سمت ساخت مسکنهای اقتصادی، کوچک و مقرون به صرفه حرکت کنیم. برنامه ما این است که در اطراف تهران، مسکنهایی مدرن با استحکام بالا و با متراژهای کوچک و قیمتهای مناسب بسازیم. به عنوان مثال، با مبلغی که برای خرید یک واحد ۶۰ متری در تهران نیاز است، میتوان یک واحد ۳۰۰ متری در اطراف تهران خریداری کرد.
برنامهریزی ما در مرحله اول شامل ساخت مسکنهای اقتصادی در حاشیه تهران است و در مراحل بعدی احتمالاً به سایر شهرستانها نیز گسترش خواهد یافت. هدف ما این است که با ایجاد مسکنهای مدرن و اقتصادی، پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشیم. همچنین، با توجه به فشارهای اقتصادی و کاهش سرمایههای در دست مردم، ما بر این باوریم که سرمایهگذاری در مسکن همچنان امنترین گزینه است، به شرطی که این مسکن در مناطق اقتصادی و نزدیک به محیطهای کاری ساخته شود.
هدف ما از فروش متری مسکن، جذب سرمایههای خرد مردم و ایجاد یک قدرت اقتصادی بزرگ است که نه تنها برای سازندگان، بلکه برای تمام افراد جامعه مفید باشد. فروش متری یکی از سیاستهای اصلی ما است و در آینده، مسکن به جای اینکه به عنوان یک کالای سرمایهای و سوداگرانه تلقی شود، باید به یک کالای مصرفی تبدیل شود. این تحول میتواند نقش مؤثری در کاهش قیمتها و افزایش دسترسی افراد به مسکن داشته باشد.
در نهایت، با توجه به روند فعلی، باید به سمت انبوهسازی و ارائه تسهیلات مالی و بانکی حرکت کنیم تا بتوانیم از سیستمهای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک بهرهمند شویم. این رویکرد مشابه با رویکرد کشورهای توسعهیافته است و ما مصمم هستیم که آن را اجرا کنیم تا بتوانیم به نتایج مطلوب دست یابیم. همکاری و همیاری تمامی دوستان و همکاران در این مسیر حیاتی است و ما امیدواریم که با این شکل و شمایل جدید، بتوانیم تحولی مثبت در اقتصاد و بازار مسکن کشور ایجاد کنیم.
